وإذ تؤكّد شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بأن هذه الاتهامات ليس لها أساسٌ من الصحة فهي محضُ إفتراء وتجنّي الغرض منها تهييج وتحريض الشارع ضد الشركة، وذلك واضح وجليّ في الطريقة التي صيغتْ بها تلك المنشورات، إلا أننا ومن أجل إظهار الحقيقة وكشف زَيف تلك الاتهامات نوضح لكم الآتي:
- إن شركة النفط فرع ساحل حضرموت - ومنذ أن تعرض ساحل محافظة حضرموت للسطو الإرهابي في العام 2015م - وهي متحمّلة مسؤولية وقود محطات الكهرباء وإلى يومنا هذا، وبدلاً من أن يتم توجيه الشكر والتقدير لها يتم توجيه لها اتهامات بالفساد في ظل ما تتحمّله من أعباء مالية ومديونية كبيرة للتجّار الموردين لأخذ مواد لتغطية وقود الكهرباء سعياً منها التقليل من انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف فضلاً عن بقية الفصول.
- إن شركة النفط تقوم يومياً بإيداع مبلغ في بنك اليمن الدولي في حساب بترومسيلة مقابل مسحوبات وقود الكهرباء من مادة الديزل فقط بالإضافة إلى ما تقوم الشركة بسداده من مادة المازوت، حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم دعم الكهرباء بها إلى هذا العام حوالي (144 مليار ريال) مائة وأربعة وأربعون مليار ريال تم دعمها للكهرباء فقط .
- بعد وصول منحة الوقود التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة اتضح أن هناك عدداً من محطات الكهرباء لم يتم إدراجها ضمن المنحة.
كذلك تأخُّر وصول البواخر التي تنقل وقود (المازوت والديزل) من عدن إلى المكلا يجعل الشركة تقوم بتغطية استهلاك محطات الكهرباء من المخزون لديها، بل ويتم تشغيل محطات المازوت بمادة الديزل حتى تصل باخرة المازوت إلى المكلا، وهذا يتكرر شهرياً مما يُنتج على الشركة مديونيات كبيرة وعجز لمادة الديزل لصالح التجّار يتم استرجاعها بعد وصول المنحة من كميات بترومسيلة.
ومن تلك المحطات التي تعمل بالديزل ولم تُدرج ضمن المنحة (محطة الريان الأمانة - محطة الريدة الشرقية - محطة الديس الشرقية).
بعد ذلك إذا كان هناك أي فائض في كميات بترومسيلة يتم صرفها دعماً لكهرباء الأرياف ومنها (كهرباء دوعن - الضليعة - ميفع - غيظة البهيش - يبعث حجر)، بالإضافة إلى سيارات صندوق النظافة و وقود الجهات الأمنية و صرفيات الوقود للسلطة المحلية.
في فصل الشتاء تقل فيها المسحوبات لمحطات الكهرباء ولكن يكون قد وصل العجز وقتها على شركة النفط لأكثر من باخرة، ولذلك تظل الشركة تجمع فوارق الكميات حتى يتم سداد العجز الذي عليها. هكذا تعمل قيادة الشركة للحفاظ على استقرار الكهرباء وليست - كما يزعُم صحاب المنشورات - أنه يتم بيعها وتجني الشركة ثمار الفوارق الكبيرة.
مع العلم بأن الحسابات الخاصة ببترومسيلة حسابات مستقلة ونحن على ٱستعداد لتوضيح ذلك لأي جهة والاطلاع عليها حسب القانون.
كما نود التوضيح أن الكميات الواصلة من بترومسيلة تكون على نوعين (مواد مدعومة منحةً للكهرباء بسعر منخفض جداً - ومواد مدعومة يتم دفع قيمتها من شركة النفط)، وبهدف التمييز بين النوعين يتم رفع كشفين لشركة بترومسيلة ولكن في الأخير كلها تذهب إلى محطات الكهرباء العامة ومحطات كهرباء الأرياف وسيارات صندوق النظافة والوقود الخاص بالجهات الأمنية والمحافظة، ولايوجد أي كميات لبيعها بل عادةً يكون حجم الخسائر على شركة النفط أعلى مما يُتصور (وليست أرباح حسب ما تدّعي تلك المنشورات) .
علماً بأن ما يصل من بترومسيلة هو (خمسائة الف لتر ديزل) يُصرف منها للكهرباء فقط (480 ألف لتر يومياً) وللأمن العام والسلطة المحلية، والباقي يُصرف (عند الإمكانيات وتوفُّر المادة) لكهرباء الريف وصندوق النظافة؛ حيث أن شركة النفط فرع الساحل حضرموت تقوم بتغطية كل هذه الجهات دون مقابل أو استلام أي ريال منها، ويبلغ إجمالي المبلغ الذي يتم دفعه يومياً لتغطية قيمة هذه المواد حوالي (125,000,000) مائة وخمسة وعشرون مليون ريال يومياً.
كما أننا نؤكد أن دعم شركة بترومسيلة للكهرباء يعني الشيء الكثير للمحافظة ويعود لهم الفضل بعد الله في ٱستقرار محطات الكهرباء بالمحافظة ولهم كل الإحترام والتقدير لهذا الدعم.
هذا والله خير الشاهدين.
- قسم الإعلام والتوثيق بشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت